وتفصيل كلّ ذلك في محلّه . ( انظر : وصيّة ) د - التزاحم في المرافق العامّة والمشتركات : لو حضر اثنان أو أكثر مكاناً مشتركاً كالمسجد أو المشاهد أو الطرق ومقاعد الأسواق ونحوها ، وتزاحموا عليه ، فإن سبق أحدهم فهو أحقّ به ، وإن وردوا عليه دفعة ولم يمكن الجمع بينهم اقرع ، حيث إنّ القرعة لكلّ أمر مشكل ، وأنّ موردها خصوص باب تزاحم الحقوق والرجوع فيه إليها ثابت عند العقلاء ، كما صرّح به بعض فقهاء الإمامية « 1 » ، وبعض الشافعية « 2 » ، واحتمله بعض الحنابلة « 3 » ، وتفصيله يذكر في محلّه . ( انظر : ارتفاق ، مشتركات ) ه - تزاحم حقوق الزوج والزوجة : لو زاحم فعل بعض الواجبات الموسّعة من قبل الزوجة حقوق الزوج ، فهل يجوز له منعها من فعل الواجب ، كالحجّ وصوم القضاء ونحوهما . صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يجوز للزوج منعها من اتيان الفرد المزاحم لحقّه ، فيجوز له منع زوجته من الصلاة في أوّل الوقت إذا زاحم حقّه . نعم ، لم يكن له المنع من أصل الواجب « 4 » . كما صرّح الشافعية « 5 » بأنّه : ليس للمرأة الحجّ إلّا بإذن الزوج فرضاً كان أو غيره ؛ لأنّ في ذهابها تفويت حقّ الزوج ، وحقّ العباد مقدّم . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ حقّ الزوج لا يقدّم على فرائض العين كصوم شهر رمضان « 6 » . الثاني : التزاحم الأصولي : وهو كما أشرنا سابقاً بمعنى التمانع والتضايق بين تكليفين شرعيين ، وهناك جملة من البحوث الأصولية تتعلّق بهذا الموضوع مثل البحث في أنواع التزاحم ، والفرق بينه وبين التعارض ، وموارد هذا التزاحم ، والمرجّحات في حال التزاحم ، وسنقتصر في المقام على الإشارة إلى المرجّحات بصورة إجمالية ، ونوكل البحث

--> ( 1 ) العناوين الفقهية 1 : 363 . جواهر الكلام 38 : 94 . ( 2 ) مغني المحتاج 2 : 370 . ( 3 ) المغني 5 : 576 ، ط الرياض . ( 4 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 277 . ( 5 ) الامّ 2 : 117 . نهاية المحتاج 2 : 383 . ( 6 ) الهداية وفتح القدير 2 : 130 . التاج والإكليل 2 : 221 . المغني 3 : 240 .